مازلنا نتذكر موقف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في أحد المؤتمرات الصحافية عندما سأله مراسل هيئة الإذاعة البريطانية طالبا منه الإجابة باللغة الانجليزية فقال: "في بريطانيا العظمى يتحدثون الانجليزية وفي ألمانيا يتحدثون اللغة الألمانية...إنها ألمانيا هنا". ما ابعدك عنا يا برلين.   يبدو أننا نحتاج في كل حين أن نكرر بأن سيادة الدولة لا تتوقف عند حدود الاستقلال السياسي والاقتصادي، ومفردات القانون والحدود، بل إن المدخل الثقافي ـــ اللغوي هو التعبير الرمزي والفكري عن هذا الاستقلال. وأي إصلاح لا يجعل مدخله الاعتزاز بالذات الحضارية يكون أمام مصيرين: الانسلاخ عن الانتماء مع ما يحيل عليه من اندثار المجتمع أو التراجع نحو مزيد من التخلف والتقهقر. فمدخل السيادة هو الاعتزاز بالذات، وكما قال الدكتور المسيري: "التاريخ العربي مليء بوقائع تبين مدى أهمية الثقة بالنفس. فقد روى المؤرخون العرب أن التتار كانوا يدخلون في حرب نفسية مع الشعوب التي يغزونها فيقومون ببث جواسيس لهم بين الجماهير لتحطيم روحهم المعنوية عن طريق نشر الإشاعات عن مدى قوة التتار ومدى بطشهم. ولذا حينما كان التتار يدخلون إحدى المدن، كان سكانها يفرون، أما من بقي منهم، فقد بقي وهو عبارة عن هيكل، جسد دون روح".  لذا فدرجة أي مسؤول العلمية أو الأكاديمية، أو حتى أميته بأبجديات اللغة، قد لا تؤثر كثيرا في درجة وعيه بالمطلوب منه حضاريا واستراتيجيا. لأن المطلوب أن يستوعب المسؤول بأن استعمال اللغة الرسمية ليس اختيارا تواصليا أو قرارا ذاتيا وإنما جزء من سيادة الدولة التي يمثلها، وأي تهاون في الأمر أو استهانة بقدرتها على تأمين التميز الوظيفي والسياسي يعني ضربا في استقلاليتها ومنعتها خارجيا، وهدما لمقومات الانتماء داخليا. فلا يعقل أن تسند وظيفة تدبير الشأن المعرفي لمن يحتاج للوعي بدور اللغة في النهوض المرجو والإصلاح المأمول. وهل نحن في حاجة إلى التذكير بقول فيلبسون بأنّ الدول الأكثر فقراً هي الدول التي تتخلّى عن لغاتها الرسمية وتعتمد «الإنجليزيةَ» (هذا بالنسبة للغة عالمية) وسيلة للتعليم، فضلاً عمّا يسببه هذا التخلي من عرقلة اللغة في بلوغ أهدافها في إنجاز الانسجام والتآلف بين قواها الاجتماعية.

  كتب دكتور بريطاني يهاجم رئيس الوزراء الأسبق؛ توني بلير، لأنه أخطأ في نطق كلمة أمام مجلس "اللوردات"، وعدّ ذلك نعياً للغة الإنجليزية التي يجب على المسؤولين الحفاظ عليها. وحين وقف رجل الأعمال الفرنسي ايرنست انطوان سيلييه في أحد اجتماعات المجموعة الأوروبية ليلقي كلمته باسم رجال الأعمال الأوروبيين باللغة الانجليزية غادر شيراك القاعة الأخيرة. وعندما سأله الصحافيون عن سبب الغضب والانسحاب قال: “لقد صدمت لرؤية فرنسي يعبر عن نفسه بغير اللغة الفرنسية، وقد انسحبت لكي لا أستمع إلى كلمة شخص لا يحترم لغته”. ولم يغادر شيراك مقعده، ولم ينسحب من الجلسة عندما ألقى جين كلود تريشيه، حاكم البنك المركزي الأوروبي، كلمته بالإنجليزية. وشيراك هذا درس في الولايات المتحدة، وهو يجيد اللغة الانجليزية كأحد أبنائها، ولكنه توقف عن استخدام هذه اللغة منذ انتهاء دراسته وعودته إلى فرنسا، وعندما التقى الرئيس بوش أصر على التحدث بالفرنسية معه، وكان يرافق الزعيمين، حتى على مائدة العشاء، مترجمان، الأول أمريكي ينقل كلام بوش إلى الفرنسية، والثاني فرنسي ينقل كلام شيراك إلى الانجليزية. إنه الاعتزاز باللغة الوطنية والرسمية للأمة.

  لا نحب أن نتوقف عند " السنغوريين " المغاربة (نسبة إلى سنغور الذي رأى الفرنسية  بأنها تشع من ألف نار مثل شهب تضيء ليل إفريقيا) والذين يحلمون برؤية اللغة الفرنسية لغة وطنية وما زالوا يحلمون بقوتها ولا يرون للأمازيغية وجودا إلا بالقضاء على العربية، بعد أن تبين أن كل معلوماتهم مستقاة من عناوين الأخبار. فخطاب هؤلاء الذي يقتات على الصراع والقدح قد أفقده دستور 2011 مبررات وجوده من خلال النص على عناصر التوافق المجتمعي في قضايا اللغة ولم يعد لهم غير مناقشة العناوين. لكن  ما يهمنا في هذا السياق هو الإشارة إلى أن مدخلات السيادة اللغوية الثلاثة تؤكد على أن أي تغيير لا يمكن أن يتحقق دون فهم حقيقي لوظائفية اللغة وقدراتها المعرفية/ التنموية وحقوق المتكلمين بها في تملكها وأمنهم اللغوي. إذ "تقترن لغات الأمم مع الشعوب الناطقة بها اقتراناً كاملا يصل إلى درجة التطابق والتماهي؛ فعندما تحضرُ اللغة يحضرُ الناطقون بها ثقافةً وأرصدةً حضاريةً وواقعاً سياسيّاً واجتماعيّاً ومعيشيّاً" (فاطمة مزروعي). واللغة العربية باعتبار رسميتها أولا وقوتها التراكمية والحضارية بالنسبة للمغاربة هي عنوان الوجود والانتماء، وأي اعتداء عليها أو استهزاء بمكانتها يعني الاستهزاء بالوطن والمجتمع وثوابته. وعلى صيغة وزير الخارجية الألماني نقول: إنه المغرب هنا.